۱۳۹۱ فروردین ۲۱, دوشنبه

پيشواييِ پساعاشورا (1)

قسمت اول
نگاهي كه در رابطه با «رخداد عاشورا» و «اربعين» بسيار معمول و مشهور است، معتقد است كه رخدادهاي پس از عاشورا كه ديگر نقش پيشوايي و رهبريت سياسي حسين عينيت حضوري و لحظه به لحظه اي خود را ازدست داده، كاملاً به فرد ديگري انتقال يافته است. اين فرد كه زينب نام دارد و خواهر «آگاه» و با «اراده»ي حسين ميباشد از فرداي رخداد عاشورا عملاً پيشواييِ جمعي شكست خورده و «ايماني» بحرانزده را برعهده ميگيرد. اگر در عاشورا روش و منش روياروي حسين با دموكراسي ستيزي و حاكميت خودكامه را به بحث ميگيريم، در پروسه ي «پساعاشورا» لُب سخن عمدتاً روي «رهبريت سياسي»، «شايستگي انديشوي» زن متمركز ميشود.
امروزه مسأله ي «سيادت» و رهبري سياسي زنان يكي از گفتمانهاي جدي «فمنيزم» به طور عام و خاصتاً گرايشهاي سياسي درون فمنيستي ميباشد كه با توجه به ميزان حضور زنان در رهبريت سياسي احزاب و كشورها، فمنيزم را از درون دچار چالش غيرقابل گذشتي نموده است. در كنار آن، «امامت» و پيشوايي عقيدتي ـ سياسي مردم هميشه مباحثات داغ سياسي را در ميان تمايلات و قرائت­هاي متعدد ديني ـ مذهبي در طول تاريخ تاريخ اسلام به راه انداخته است. گرچه اين مسأله اغلب به شکل يک مبحث درون ديني، ميان مذاهب مختلف اسلامي و نيز در بين روشنفکران ملي ـ مذهبي با متوليان رسمي و عرفي دين جريان داشته است، درعين حال گاهي از سوي پيروان انديشه ي غيرديني (لاییک و مارکسیست) براي به چالش كشيدن دين، هم به راه افتاده است. اينک و به دليل اهميت بحث، بسيار به جا و مناسب خواهد بود تا به بهانه ی «اربعین حسینی» که همه چیزش بر محور «زینب» و نقش سياسي زن در تحولات سياسي ـ اجتماعي جامعه میچرخد، اينگونه مباحث راهگشا را گسترش داده و طي بحثهاي طولاني و علمي کارشناسانه، بر غنامندي هرچه بيشتر آن بيفزاييم. چراکه مقوله هايي چون «دموکراسي»، «حقوق بشر»، «رهبريت دموکراتيک» و...، از سويي داراي اهميت حياتي براي کليه ي جوامع بشري بوده و به ويژه ما شهروندان افغانستان كه بيش از سه سده را در وضعيت ستم و تبعيض قومي گذرانده ايم، زنان ما با قرار داشتن در موقعيت برخورداري از ستم مضاعف نسبت به مردان، بالاترين نياز را به اين مباحث داشته تا نهايتاً به تبييني ديني از «پيشوايي سياسي» زنان دست يابند. همچنين در رهگذر شناخت، درک و استنباط دقيق و عميق آنها است كه زنان ميتوانند سرنوشت خود را بر مبناي کاملترين انديشه ها، تسجيل نمايند. از سويي ديگر، باید انديشه هاي بيانگر مقولاتي از اين قبيل كه «دموكراسي» و «رهبريت دموكراتيك» فرآورده و سوغات غرب بوده و ما شرقيها و به ویژه مسلمانان چيزي جز توحش را در پس منظر تاريخي خويش نداريم و چنانكه در نوشته ي قبلي خود اشاره نمودم، عاشورا از اين منظر رخداد خشن پيش مدرن به شمار ميرود، را با جديت دنبال نماييم و با توسعه ي هرمنوتيكي دين و سرفصلهاي تاريخي و سرنوشت سازي چون «عاشورا»، پاسخي درست و درخور نياز نسل نويني كه شديداً فريفته ي مقولات به اصطلاح مدرن شده است، ارائه كنيم. براي اين کار نيازمند کار دقيق، عميق و همه جانبه روی «قرآن» و متون معتبر دینی هستيم. مسلماً یکی از گامهایي که در اين راستا بايد برداشته شود، ترسيم مرزبندي دقيق و اصولي اين متون با تمامي برداشتهاي انحرافي اي كه آلوده به غبارهاي قومي ـ طبقاتي از دين و نيز انديشه هاي وارداتي و به اصطلاح غربي، همچنين روشن نمودن تكليف تلقيهاي خودکمبينانه ي ديني از نوع سروش خان (عبدالکریم سروش) است که بیهوده تلاش میورزد تا دو انديشه ي «اسلام» و «لیبرالیزم» به عنوان دو مکتب فکری جداگانه را به هم پيوند زند و از رهگذر دريوزگي و استمالت فكري از ديگران، به دموكراتيك بودن دين برسند.
گسترش دامنه ي مبحث انديشه هاي دموكراتيكي كه براي «دموكراسي» اصالت قائل بوده و براي تحقق آن تلاش جدي به كار ميرود، پاي شيعيان اثناعشري را بيش از ديگران به اين ميدان پر از چالش كشيده و از آنجا که 12 امامشان ظاهراً به شکل انتصابي بر اين مسند قرار گرفته اند، بيشترين انتقادها مبني بر غيردموکراتيک بودن رهبريت سياسي در اين مذهب را متوجه پيروان اين انديشه ي ديني نموده است. البته ضمن پذيرفتن مواردي از عدم تحقق انتخابات آزاد و دموکراتيک، بايد اين توضيح را بدهيم که امام اول شيعيان که خليفه ي چهارم مسلمين نيز بود، در يک «انتخابات» صددرصد دموکراتيک که حتا بسيار دموکراتيکتر از همه ي انتخابات سالم امروزي (مدرن) صورت گرفته و حتا نه با رأي مردم که با رجوع مستقيم خود مردم، «انتخاب» گرديده است. ما میدانیم که امروزه و براي جلب آرا و افکار مردم، کانديداها دست به تبليغات وسيعي به همراه ارائه و طرح برنامه هاي بسيار ايده آل زده که در مدت تصدي مقام رياستشان حتا قادر به انجام نصف آن برنامه ها و وعده ها نيز نميباشند. اما علي بر خلاف آن، فارغ از هرگونه تبلیغات خودپسندانه، تنها با اتکا به حدود 4 دهه کارکرد صاف و شفاف خويش در عرصه ي جامعه، بدون اينکه حتا خود را کانديد هم نمايد، مستقيماً توسط مردم به «امامت» مسلمين انتخاب ميگردد. البته پس از رجوع گسترده ي مردم به وي، نه تنها ذوق زده نشده (مانند بسياريها که خود را پيرو او ميدانند اما براي دستيابي به يک مقام کوچک و موقتي هم، به هر رذالت، دنائت و سرسپردگي اي تن ميدهند)، که آن را به آساني نپذیرفته و شرايطي را براي پذيرفتن بالاترين مقام سیاسی تعيين مينمايد، که تنها پس از قبول شدن شرايطش توسط مردم، به پذیرش آن تن ميدهد.
اما پس از شهادت اولين امام شيعيان که روش او سمبل نوع «حکومت» در اسلام ميباشد، اختناق، سرکوب و تفتيش عقايد جهت شناسايي و حتا دستگيري پيروان اين انديشه، جاي فضاي باز سياسي قبلي را گرفته و حاكميت به انحصار عقده مندان قيبله سالار درآمده که زمينه ي برگزاری هرگونه انتخابات آزاد و مستقيم را از بين برده و از اين پس شيعياني كه به عنوان جريان پيرو «سنت» پيامبر و علي در ايجاد حكومت مردمسالار و برابري خواه هستند، نه به شکل حاكمان سياسي و يا حتا شهروندان برخوردار از حقوق اجتماعي، سياسي و مدني، که به گونه ي جريان سياسيِ مورد پيگرد و زير فشار و تهديد قرار گرفته ای که فاقد «امنيت» جاني بوده و در دوره هاي بعدي تاريخ اسلام بيش از يك سده را به طور مخفي فعاليت و حتا زندگي عادي داشته اند. در اين دوره حتا انتخابات دروني جهت تعيين رهبريت سياسي و تشكيلاتي به دليل وضعيت اختناق حاكم، اگر نه به روشهاي معمول و علني (بيعت)، اما با رأيزني و «مشورت» تمامي باورمندان به اين جريان صورت ميگيرد.
انتقاد ديگري که برسلسله ي امامت شيعه وارد شده است، فقدان یک «زن» ميان امامان اين جريان فكري ـ سياسي ميباشد. امري كه سخت جريان مدعي دموكراتيك بودن را به باد انتقاد ميگيرد و تمامي ادعاهاي مبني بر «برابري زن و مرد» در باورهايشان را مورد «شك» قرار ميدهد. زيرا مسأله ي «زن» و جايگاه و موقعيت احتماعي ـ سياسي وي در متن انديشه و جامعه اي، از شاخصه هاي دموكراتيك و يا عقب ماندگي بودن آن به شمار ميرود. بنابراين، عدم حضور يك زن در جايگاه رهبريت سياسي، عليرغم ادعاهاي دموكراتيك و توده اي بودن، امري است جدي و غيرقابل چشم پوشي. دقيقاً به همين دليل تصميم گرفتم تا به بررسي مسأله ي «امامت زن» که همانا رهبريت سياسي او را در ديدگاه تشيع تبيين مينمايد، به طور مختصر و در گنجايش يک مقاله بپردازم.
امامت (رهبریت سیاسی جامعه) در انديشه ي تشيع به عنوان يکی از اصول مبنايي در اداره ي جامعه مطرح بوده، طوري كه در كنار «عدل»، دو اصل مذهب جعفري به شمار ميروند كه به سه اصل ديگر دين از ديدگاه غيرشيعي، اضافه گرديده و بدينگونه اصول دين نزد شيعيان 12 امامي را به 5 رسانيده است. طبق انديشه ي متفکران مترقي ديني، امامت به مثابه ي رهبريت سياسي جامعه در سه مرحله ي تاريخي و با شيوه هاي گوناگون بروز يافته است. در مرحله ي نخستين تاريخ، به شکل «نبوت» که در واقع همان امامت است اما برنامه ي سياسي ـ هدايتي اي كه نه توسط خود پیامبر و مردم، که مستقيماً توسط خداوند و با رهنمودهاي الهي (کتابهاي نازل شده از سوي خداوند) انتخاب ميشوند. در اين مرحله به دليل پايين بودن سطح آگاهي مردم، اصل اداره و رهبريت اجتماع توسط هدايت از بالا صورت ميگيرد و مردم تنها «پيروي كنندگان»ي بيش نمي­باشند. مسلماً کتابهاي الهي با ارائه ي اصول و قواعد عام حرکت و تکامل جامعه و انسان، به ياري پيامبران مرسل ميشتابند و آنان نيز با اتکا به آن رهنمودها به هدايت انسان و جامعه به سوي تکامل و ارتقاي رفتار و مناسبات ميان انسان ها ميپردازند. در این خصوص بايد توجه داشت که رهنمودهاي از بالا (وحي) هرگز جدا و بيربط به ضرورتها و شرايط عيني و ذهني جامعه صورت نگرفته بلکه دقيقاً بر اساس نيازها، بافت و ساختار اجتماعی و مرحله ی تولیدی جامعه، از سوي خداوند فرستاده ميشوند. در اين مرحله، در كنار پيامبران مرسل، هميشه دانشمندان، فرهيختگان و فيلسوفاني در جامعه حضور داشته اند كه به هدايت بشريت ميپرداخته اند. اينان نيز بنا به مرحله ي تكامل فكري و نيز مناسبات توليدي جامعه، هرگز به روشهاي دموكراتيكتري نسبت به پيامبران دست نيافته اند. زيرا بايد پذيرفت كه ارتقاي انديشه هاي بشري در رابطه­ي تنگاتنگ و ديالكتيكي اش (اثرمتقابل) با روابط و مناسبات اجتماعي و اقتصادي ـ توليدي يك جامعه قرار دارند، به گونه اي كه با گسترش و ارتقاي كمي و كيفي نياز انسانها، همچنين افزايش جمعيت و مآلاً پيچيده تر شدن مناسبات و روابط انسانها و انديشه ها به منظور حل تنشها، گام به گام دموكراتيكتر شده و مآلاً رشد آگاهي نيز فراتر ميرود. و در همين سيكل تكامل است كه انسان به تدريج از «ضرورت»ها و وابستگي نجات يافته و به «آزادي» نزديكتر ميشود.
مرحله ي بعدي، حاكميت «امام معصوم» است که تنها جريان شيعي به آن به عنوان يكي از مبنايي ترين مقولات فرهنگ سياسي خود، باورمند هستند. در اين دوره همانگونه که قبلاً هم به آن اشاره گرديد، طي مرحله اي محدود از تاريخ به اجرا درآمده و با شهادت امام یازدهم و غیبت آخرین امام شیعه، متوقف گرديده است. گرچه شيعيان را عقيده بر آن است که اين سلسله با ادامه ي حيات امام دوازدهم همچنان پابرجاست، اما سخن اصلي بر سر نحوه ي انتخاب امام معصوم است که به دليل تداوم حيات آخرين امام، عملاً متوقف گرديده است. درعين حال نبايد فراموش كرد كه يك جامعه ي متحرك و پويا هرگز نميتواند در فقدان رهبريت سياسي اي كه از حضور عيني، ملموس و اثرگذار برخوردار باشد، ادامه ي حيات دهد. بنابراين تا زمانيكه مردم خواهان حضور فعال در تحولات سياسي ـ اجتماعي يك جامعه باشد، ناچار از برخورداري از رهبريت سياسي شايسته و ذيصلاح است. به عبارت ديگر، به دليل فقدان و يا عدم حضور عيني و سوبژكتيو رهبريت سياسي مطلوب به هر دليلي كه باشد، نميتوان حضور يك جامعه در كنشهاي سياسي ـ اجتماعي را به تعطيلي كشاند. زيرا انساني كه خود يك پديده ي اجتماعي است و جبراً در همه ي تحولات داراي نقش خواهد بود (حال اگر نقشش عمدتاً «پسيو» باشد و يا اثرگذار)، درصورت تعطيل نمودن «كنش»هاي وي، در موقعيتي كاملاً اثرپذير قرار خواهد گرفت.
اساساً فلسفه ي «غيبت امام معصوم»، به عينيت كشانيدن اصل «امامت توده» است و از آنجا كه «عصمت» امري نسبي است، «انتخاب» رهبريت سياسي غيرمعصوم، خود گامي است در راستاي تداوم امامت معصوم. زيرا مفهوم عصمت «ناآلوده» و «منزه» از انحراف و «گناه» ميباشد. بنابراين، با هر انتخابي كه صورت ميگيرد و تجارب بيشتري كه به دست مي آيد، در راستاي برگزيدن «شايسته»تر از پيش بوده و چنين روندي مآلاً به سوي انتخاب «معصوم» ادامه مي يابد.
نکته ی مهم و ظریف این است که درجامعه اي کوچک و با سطح بالای آگاهی اجتماعی که طي آن مردم مسلح به اصول و معيارهاي مترقي و مردمي هستند، شناخت افراد و جريانات اجتماعي ـ سياسي عمدتاً به دليل زيرنظر بودن كاركردهاي شان، چندان مشکل نخواهد بود. اما اين امر در جوامع وسيع و گسترده ناممکن است و در صورت انتصاب، همگان از سوابق و کارکرد روزمره ي آنان چندان آگاهی ندارند. و از سويي چون نميتوان بدون امامت (رهبریت سیاسی) اداره­ي جامعه را پيش برد، بنابراین برای یافتن چنین رهبریتی، جامعه ناچار از انتخابات عمومي است. فراموش نکنيم که انتخابات هرگز بهترين روش دموکراسي نبوده، بلکه آخرين راه حل به شمار ميرود. بر اين اساس، اصل مبنايي در «دموکراسي»، تفاهم در مباحثات روی برنامه و عمل موردنظر ميباشد که در صورت نبودن شرايط لازم براي رسيدن به تفاهم مطلوب، ميتوان به رأيگيري به عنوان ضعيفترين و آخرین راه جهت تحقق «دموکراسي» و تجلي اراده ي مردم متوسل گشت. بنابراين، تلاش ميگردد تا جهت حفظ اختصار، فهرستوار مطالبي را مطرح نمایم.

ادامه دارد

هیچ نظری موجود نیست: